یک کارشناس حقوقی درباره تبلیغ و فعالیت در طرحهای کلاهبرداری با نام قراردادهای هوشمندِ اتریوم و ترون گفت: هیچ تردیدی در مجرم بودن کسانی که دست به اینگونه فعالیتها میزنند وجود ندارد.
یک کارشناس حقوقی درباره تبلیغ و فعالیت در طرحهای کلاهبرداری با نام قراردادهای هوشمندِ اتریوم و ترون گفت: هیچ تردیدی در مجرم بودن کسانی که دست به اینگونه فعالیتها میزنند وجود ندارد.
آرمان باباگل، وکیل پایه یک دادگستری، در گفتگو با ارزدیجیتال ضمن تأکید بر پیگیری جرایم طرحهای هرمی و پانزی فضای ارزهای دیجیتال از سوی مراجع قانونی گفت:
فعالیت طرحهای کلاهبرداری که بهصورت شبکهای و هرمی بدون ارائه محصول جذب سرمایه میکنند، هرچند که محل وقوع جرم بر بستر بلاک چین است و به گونهای لامکان است، اما با صلاحدید قانون به جهت محل اخذ وجه صلاحیت محلی و بهجهت ملیت اعضا که ایرانی باشند، مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی هستند.
این کارشناس حقوقی ادامه داد:
بهموجب قانونی که در سال ۱۳۸۴ تحت عنوان قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آن تدوین و تصویب شده، عضویت در سازمانهای هرمی جرم تلقی شده و متعاقباً برای آن عمل، کیفر در نظر گرفته شده است.
باباگل ضمن بیان اینکه این قانون میتواند به حوزه بلاک چین و ارزهای دیجیتال هم تعمیم پیدا کند گفت:
در حال حاضر هیچ تردیدی در مجرم بودن کسانی که دست به اینگونه فعالیتها میزنند، وجود ندارد. بند (ز) الحاقی به ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹۹ میگوید: «تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه بهمنظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضای به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد» جرم است.
او افزود:
صرف عضویت در این شرکتها جرم است و جرم مشروط نیست. همچنین، مجازات آن نیز در قانون پیشبینی شده است.
این وکیل که بهشکل تخصصی در فضای ارزهای دیجیتال و فناوری فعالیت میکند، تأکید کرد:
تذکر بسیار مهمی که باید داده شود آن است که ماهیت تشکیل این نوع ارزهای دیجیتال شرکت است و کاربران نباید با این دید که این مجموعه شرکت نیست (و بلاک چین است) خود را از مسئولیت مقرر رها بدانند.
باباگل درباره مجازات اینگونه فعالیتها گفت:
قانونگذار در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای هفتگانه ماده یک عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده محکوم میشود.
این کارشناس حقوقی درباره نوع جرم اظهار داشت:
قانونگذار از آن جهت که این نوع از جذب سرمایه را مخل امنیت اقتصادی ارزیابی کرده است، الحاقیه آن را ذیل قانون اخلال در نظام اقتصادی آورده است که در دادگاه انقلاب به آن رسیدگی میشود.
او در پایان به فعالان این حوزه توصیه کرد:
اکیدا و به جد از دوستان و علاقهمندان حوزه ارزهای دیجیتال خواهش میکنم تحت هیچ شرایطی و با هیچ پیشنهادی قبول نکنند تا اقدام به عضویت/سرمایهگذاری و یا عضوگیری در این قبیل طرحها کنند. پرداخت سود به آشنایان شما حتی بیشتر از مبلغ اولیه و یا آشنایی ایادی پیشین به هیچ عنوان ضمانت کافی برای رفع مشکل و عدم مسئولیت کیفری شما نیست. همچنین با توجه به آن که مالباخته خود مجرم است، بسیاری اوقات با مشکلات طرح شکایت رو به رو هستند و باید بسیار دقیق شکواییه آنها طرح شود تا مسئله جدیدی برای آنها پیش نیاید.
