اخبار قانون‌گذاری

اعضای مجلس نمایندگان آمریکا اخیراً طرحی را برای اصلاح قانون اخذ مالیات از ارزهای دیجیتال ارائه کرده‌اند. بر اساس طرح جدید، اگر درآمد حاصل از یک تراکنش ارز دیجیتال از ۲۰۰ دلار بیشتر نباشد، مشمول مالیات نمی‌شود.

یک مؤسسه غیرانتفاعی آمریکایی که در زمینه حمایت از حقوق کسب‌و‌کارهای مرتبط با ارزهای دیجیتال در برابر قانون‌گذاری مقامات فعالیت می‌کند، به‌تازگی گفته است برای حذف اختیار وزارت خزانه‌داری در مسدودکردن تراکنش‌های خارجی ارز دیجیتال از لایحه جدید مجلس، به توافق نهایی رسیده است. این مؤسسه با این حال هشدار داده است که همچنان بندهای محدودکننده‌ای در لایحه مجلس آمریکا وجود دارد.

شهباز حسن‌پور، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است نبود قوانین مشخص برای ارزهای دیجیتال، باعث سردرگمی فعالان این حوزه شده و خواسته است تا مجلس و دولت هرچه سریع‌تر برای قانون‌گذاری این بخش اقدام کنند.

به‌تازگی نسخه‌ای غیررسمی از پیش‌نویس ستاد تحول دولت سیزدهم برای ساماندهی وضعیت ارزهای دیجیتال در کشور، منتشر شده است. در این پیش‌نویس که هنوز هیچ نهاد رسمی‌ای آن را تأیید نکرده است، مقررات سفت و سختی برای معاملات و نگهداری از ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شده است که در صورت اجرایی‌شدن، می‌تواند فعالیت معامله‌گران و کسب‌وکارهای این حوزه را بیش از هر زمان دیگری با محدودیت مواجه کند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا، از بانک مرکزی خواسته است موضع خود را در برخورد با مسئله ارزهای دیجیتال اعلام کند.

سال گذشته، تنش‌های زیادی بین صرافی بایننس و قانون‌گذاران کشورهای مختلف به وجود آمد. در هر کدام از این درگیری‌ها بایننس معمولاً اعلام می‌کرد که تمام تلاشش را برای پیروی از قوانین و مقررات کشورهای مختلف خواهد کرد. با این حال، به نظر می‌رسد میان گفته‌ها و عملکرد این صرافی، فاصله زیادی وجود دارد.

داده‌های به‌دست‌آمده حاکی از آن است که سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) از سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۱) در مجموع ۹۷ اقدام حقوقی علیه فعالان حوزه ارزهای دیجیتال ترتیب داده است که از این تعداد ۲۰ مورد آن مربوط به سال میلادی گذشته است.

مجید عشقی، رئیس سازمان بورس، از دستگاه‌های قانون‌گذار درخواست کرده است مسئله ارز یا دارایی‌بودن ارزهای دیجیتال را در قانون مشخص کنند. او همچنین گفته ممکن است در سال‌های آینده اوراق بهادار به‌صورت توکن در بازارهای مالی عرضه شوند.

محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و متولی جدید ارزهای دیجیتال در دولت، گفته است متن قانون ارزهای دیجیتال ۳ تا ۴ ماه دیگر آماده خواهد شد. او گفته نظر رئیس‌جمهور هم نسبت به ارزهای دیجیتال مثبت است.

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفته این سازمان در رابطه با ساماندهی وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال مکاتباتی را با بانک مرکزی و مجلس انجام داده است. او به مردم توصیه کرده است تا زمان مشخص‌شدن وضعیت قانونی ارزهای دیجیتال وارد این حوزه نشوند.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است مقامات دولتی هم به موضوع قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال ورود کرده‌اند و محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، متولی ارزهای دیجیتال در دولت شده است.

وزیر خزانه‌‌داری آمریکا به‌تازگی گفته است کیف پول‌ها و سایر پلتفرم‌های غیرامانی مشمول قانون گزارش تراکنش‌های ارز دیجیتال که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) ارائه کرده است، نمی‌شوند. این در حالی است که تا پیش از این نحوه اجرای قوانین مرتبط با گزارش تراکنش‌ها برای این دست از پلتفرم‌های ارز دیجیتال، مبهم مانده بود.