به گفته سخنگوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در روز ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد)، قوانین جدیدی برای نظارت بر مشاغل حوزهی داراییهای دیجیتال، به کشورهای عضو این گروه اعلام خواهد شد. طبق این بیانیه، این قوانین بر طیف وسیعی از مشاغل مرتبط با ارزهای دیجیتال و توکنها، از جمله صرافیها، ارائهدهندگان خدمات امانتداری و صندوقهای پوششی، اعمال خواهد شد.
به گفته سخنگوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در روز ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد)، قوانین جدیدی برای نظارت بر مشاغل حوزهی داراییهای دیجیتال، به کشورهای عضو این گروه اعلام خواهد شد. طبق این بیانیه، این قوانین بر طیف وسیعی از مشاغل مرتبط با ارزهای دیجیتال و توکنها، از جمله صرافیها، ارائهدهندگان خدمات امانتداری و صندوقهای پوششی، اعمال خواهد شد.
به گزارش کوین تلگراف، گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، یک سازمان بین دولتی بوده که از سوی گروه هفت (وزیران اقتصاد هفت کشور صنعتی) با هدف اجرای اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی راهاندازی شده است. این گروه مجموعهای از پیشنهاداتی که با نام استانداردهای بینالمللی شناخته میشوند را برای مبارزه با پولشویی و تأمین هزینهی فعالیتهای غیرقانونی ارائه میدهد.
طبق گزارشهای به دست آمده، حدود ۲۰۰ کشور در سراسر جهان، از جمله ایالات متحدهی آمریکا، این پیشنهادات را اجرا میکنند. گفته میشود که طبق این دستورات، شرکتهای مطرح سراسر دنیا، از جمله صرافیهای بزرگ (مانند کوین بیس) و شرکتهای مدیریت سرمایه (مانند فیدلیتی)، موظفاند که اطلاعات تراکنشهایی که ارزش آنها بیش از هزار دلار و یا یورو است را فراهم کنند.
هدف اجلاس گروه ویژه اقدام مالی، اجرای اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پولشویی است
این شرکتها همچنین باید اطلاعات گیرندگان این تراکنشها را ارائه داده و به همراه اطلاعات هر تراکنش، در اختیار شرکت ارائهدهندهی خدمات به فرد گیرنده، بگذارند.
قوانین گفتهشده به طور قابل ملاحضهای تحت تأثیر تفسیر قانونگذاران کشورهای مختلف خواهند بود. برخی از صنایع فعال در حوزهی ارزهای دیجیتال در خصوص لزوم بازسازی فناوری بلاک چین و یا ساخت یک سیستم موازی پیچیده بین صرافیها، اظهار نگرانی کردند. آنها معتقدند که با انجام این کار، شرایط مورد نیاز برای اجرای قوانین جدید فراهم خواهد شد.
در عین حال، برخی دیگر، نگران افزایش مالیات برای مطابقت با قوانین جدید و تحمیل آن به مشاغل صنعتی هستند. جف هوروویتز (Jeff Horowitz)، مدیر ارشد نظارت بر قوانین صرافی کوین بیس، اظهار داشت:
اعمال مقررات بانکی بر این صنعت سبب میشود تا افراد بیشتری به انجام تراکنشهای فرد به فرد (person-to-person) روی بیاورند. این موضوع موجب کمتر شدن شفافیت در اجرای قوانین خواهد شد.
جسی اسپیرو (Jesse Spiro) از شرکت بلاک چینی چینالسیس، نظر متفاوتی در این خصوص دارد. به اعتقاد او، پیشنهادات گروه ویژه اقدام ملی برای صنعت ارزهای دیجیتال ضروری هستند. بنا بر گزارشات اخیر، اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده، دستورالعملهای جدیدی را برای نهادهایی که بر اساس قانون رازداری بانکی فعالیت میکنند، صادر کرده است.
